خطوة جديدة لتعزيز الاستثمار وتوسيع نطاق الخدمات المالية في مصر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، موافقتها على تأسيس وترخيص 13 شركة لمزاولة مجموعة متنوعة من الأنشطة المالية غير المصرفية، في إطار جهودها المستمرة لتطوير الأسواق المالية، وتعزيز التنافسية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية في مصر.
وتأتي هذه الموافقات ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى رفع كفاءة القطاعات الخاضعة لرقابتها، وزيادة جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم أهداف الشمول المالي والتنمية الاقتصادية.
تأسيس شركات جديدة في الاستثمار العقاري وتغطية الاكتتابات
شملت الموافقات تأسيس شركة “صندوق ويلزي للاستثمار العقاري” لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، بما يعزز تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية.
كما وافقت الهيئة على تأسيس شركة “أمتار كابيتال للاستثمارات المالية” لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، وهو أحد الأنشطة المهمة لدعم سوق رأس المال وجذب الاستثمارات.
منح تراخيص جديدة في التمويل الاستهلاكي والاستشارات المالية
تضمنت القرارات أيضًا الموافقة على تأسيس شركة “الأهلي تمكين للتمويل الاستهلاكي”، والتي كانت قد تقدمت بطلب الترخيص قبل صدور قرار الهيئة في فبراير 2026 بإيقاف قبول طلبات التأسيس الجديدة لنشاط التمويل الاستهلاكي.
كما شملت الموافقات تأسيس شركة “إنسياتس إس بي للاستشارات المالية” لمزاولة نشاط الاستشارات المالية، إلى جانب تأسيس شركة “طامح لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار العقاري”.
توسيع أنشطة شركات قائمة في التمويل والتخصيم
وافقت الهيئة كذلك على منح شركة “الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر” ترخيصًا بمزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى نشاطها الأساسي في التمويل متناهي الصغر.
كما تمت الموافقة على إضافة نشاط التخصيم إلى أنشطة شركة “النيل للتأجير التمويلي”، بما يساهم في توسيع نطاق الخدمات التمويلية المقدمة لقطاع الأعمال.
وفي السياق نفسه، وافقت الهيئة على إضافة نشاط التمويل العقاري إلى أنشطة الشركة الدولية للتأجير التمويلي “إنكوليس”، في خطوة تعزز من تنوع الخدمات المالية التي تقدمها الشركة.
موافقات جديدة في سوق صناديق الاستثمار
شملت القرارات أيضًا منح شركتي “صقر لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار” و”تايكون للوساطة في الأوراق المالية” ترخيصًا لتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.
وتسهم هذه الخطوة في توسيع قنوات توزيع المنتجات الاستثمارية وزيادة فرص وصول المستثمرين إلى صناديق الاستثمار المختلفة.
قيد شركات جديدة في سجل تداول الذهب وتحصيل المستحقات
وافقت الهيئة على قيد شركة “دهب زمان” لتجارة الذهب ضمن سجل الجهات المسموح لصناديق الاستثمار بالتعامل معها في شراء وبيع المعادن النفيسة، وهو ما يعكس التوسع المستمر في تنظيم سوق الاستثمار في الذهب.
كما وافقت على قيد شركتي “إيجي سيرف” و”المصرية الدولية” في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية للجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025.
دعم نمو الأنشطة المالية غير المصرفية
تأتي هذه الموافقات في إطار الدور الرقابي والتنظيمي الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية للإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، وصناديق الاستثمار.
وتهدف الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز كفاءة الأسواق المالية، وتحفيز الابتكار في الخدمات المالية، وخلق بيئة أكثر تنافسية تدعم النمو الاقتصادي والاستثماري.
الرقابة المالية تواصل تعزيز الشمول المالي وجذب الاستثمارات
تعكس الموافقات الجديدة توجه الهيئة نحو توسيع قاعدة الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، بما يسهم في زيادة تنوع الخدمات المالية المتاحة للأفراد والشركات.
كما تدعم هذه الخطوات جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي، وتحفيز الاستثمار، وتطوير البنية المؤسسية للقطاع المالي غير المصرفي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر للتنمية الاقتصادية المستدامة.
